الحق الطبيعي

بقلم: زينب عبد الرحيم

---

ان نظرية الحق الطبيعي تقوم على إمكانية استيعاد الجلال الاخلاقي للإنسان ولكن هذا الجلال لا يعتمد على أي عقيدة دوجماطيقية او أي وحي خارجي، فهو يعتمد على الارادة الاخلاقية وحدها وعلى القيمة التي يضيفها الإنسان على نفسه، وكانت هذه هي الغاية والفريضة العظمى لتطبيق الحق الطبيعي.

فيعتبر القرن السابع عشر في أوروبا هو عصر التنوير الحقيقي، حيث استقل العقل استقلالا مطلقا ويعتمد على ذاته وهو ليس في حاجه إلى أي عون خارجي بل هو لن يقبل هذا العون إذا فرض عليه فعليه أن يشق طريقه وان يؤمن بقدرته وقوته، ومن ثم أصبح هذا المبدأ هو الدعامة لكل مذاهب الحق الطبيعي.

وبعد أن سيطر الفكر العقلاني في فلسفة القرن السابع عشر أصبحت فكرة اعتماد الدولة على العقد الاجتماعي من القواعد المسلم بها فى الفكر السياسي إبان القرن السابع عشر،

فالعقد الاجتماعي هو إرجاع النظام القانوني والاجتماعي إلى أفعال فردية حرة ووجود عقد اجتماعي يخضع له المحكومون باختيارهم.

ومن أبرز الفلاسفة اللذين وضعوا أسس الحق الطبيعي توماس هوبز والفيلسوف الهولندى باروخ سبينوزا.

مفهوم الحق الطبيعي عند سبينوزا: هو الحرية والحق هو ان يفكر الأنسان كيفما يشاء،

أي إن الحق في نظره مجموعة من الحقوق يستمدها الأنسان سواء من الطبيعة أو من خلال بعض الحقوق الوضعية المتفق عليها بين الشعب والدولة، حيث يرى سبينوزا إن الدولة تمارس السلطة بواسطة الحق والقانون (غاية الدولة)

ويرى سبينوزا إن الإنسان فى حالته الطبيعية يعيش تحت وطأة الصراع من أجل البقاء حيث ينعدم الأمن والسلم وعندما يجور القوى على حق الضعيف الذي لا يقوى على المواجهة من هنا لزم على الافراد أن يؤسسوا لمجتمع سياسي يسهر على حفظ بقائهم وحماية مصالحهم بناء على تعاقد عقلي وإرادي، فالحق الطبيعي يستمد أساسه من القوة.

ألف الفيلسوف سبينوزا كتاباً مهماً بعنوان “رسالة في اللاهوت والسياسة”، شرح مضمون فكرة الحق الطبيعي بقوله: أن حرية التفلسف لا تمثل خطراً على التقوى (الدين) أو على سلامة الدولة، بل إن في القضاء عليها قضاءً على سلامة الدولة وعلى التقوى ذاتها في آن واحد