كندا وقانون الفساد

بقلم : غسان فؤاد ساكا

يعد الفساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه فيعد فساداً كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة والمجتمع وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون الدولي.

وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع والتلاعب أو اختلاس المال العام وهناك ايضاً الجرائم الالكترونية والمحاسبية والتزوير بأنواعه, كتزوير الاقاويل والغش وحتى النميمة...

تشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية او نظامها السياسي إلى ان الفساد لايرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره ويوجد بصور مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية فالفساد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي.

يعد الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولذا تتعدد اسباب نشوئها ومن هذه الاسباب عدم اتساق الانظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة اهمها التأثير السلبي على عملية التنمية المجتمعية فينحرف بأهدافها ومسارها ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف فاعلية وكفائية نمو الاجيال ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.

إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تبدأ من الاسرة والمنزل والمجتمع وتحظى بدعم قوي في بعض الدول لتكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة اسبابها وتعاون الاجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وارساء المبادئ والقيم الاخلاقية للادارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.

وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الانظمة الدولية فإن دولة كندا تستمد انظمتها من الدستور والقوانين وشرعتها لحماية المجتمع وركزت على النزاهة والأمانة والتحذير من المساس بصفاء الامن والسلامة للمجتمع ومحاربة المفسدين بكل صورهم واشكالهم.

ومن هذا المنطلق حرصت كندا على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت هذه الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة كافة انواع الفساد خصوصا في الأونة الاخيرة واهمها محاربة الطائفية وتحقيق العدالة بين افراد المجتمع. فالقانون الكندي يعاقب كل من يحاول الابتزاز او تشويه السمعة او اطلاق اقاويل كاذبة بغية محاربة الاخرين. وهذه الافعال قد يعاقب عليها الفاعل بالسجن ودفع اموال كبيرة تعويضا لما يسببه الجاني على فعلته.