مبادئ الفكر الاستراتيجي الحديث - مبدأ توجيه السياسة الخارجية والادارة العسكرية

ترجمة د: هديل العزاوي

الجزء الثاني من مقال مبادىء الفكر الاستراتيجي الحديث لستيفن كراسنر..

قبل الحرب العالمية الثانية، وخاصة في الدول الغربية، كان مصطلح الأمن مرتبطاً لديها أساسا مع التهديدات الممكنة أو المحتملة من الدول القومية الأخرى الراغبة بالحصول على المواد الخام والأسواق وغيرها من الثروات الطبيعية . حيث كانت تلك الدول تستخدم استراتيجية القوة اي استخدام الطرق العسكرية وسيلة لتحقيق هذه الأهداف لمصالحها الوطنية .

فالتغييرات التي حدثت في العالم بعد الحرب الباردة والتجزئة والعولمة. خلقت عالما مترابطا ، وقوة إيجابية في جملة أمور، من حيث إزالة الاستعمار، الحكم الملائم، التطور الاجتماعي والاقتصادي، حقوق الإنسان والبيئة، فالتجزئة العالمية تعتبر قوة سلبية لقيادة الناس مما يؤدي إلى اللجوء إلى مجموعات صغيرة تتميز بالانعزالية والانفصالية والتطرف، وانتشار الصراع داخل الدول. ان هذا النوع من التجزئة يمكن أن يكون بمثابة أحد الأسباب الهامة المتعلقة بالفقر، الإقصاء الاجتماعي وفشل الدولة الفقيرة في الحكم. وهذا بدوره يكشف نشوء هجرة بشرية في المجتمع العالمي ، مما يؤدي الى نشوء النشاط الإجرامي في الدول الجيدة والسيئة.

في استجابة الأمين العام لرؤية منظمة الدول الاميركية بشأن تعريفها للأمن الذي يشمل المسؤولية الحمائية ومنع التهديدات الخارجية والداخلية الفاسدة في الحكم، والفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي والجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومشكلة المخدرات العالمية، والاتجار غير المشروع للأسلحة والاتجار بالأشخاص، واستخدام أسلحة الدمار الشامل (WMD) والهجمات على أمن الفضاء الإلكتروني، والكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، والمخاطر الصحية الأخرى، والتدهور البيئي والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي، لايلغي الفكر الحالي الذي يركز على الأمن الدولي الذي يتجاوز الأهداف التقليدية للأمن القومي، من حيث “لماذا، متى، وكيفية التدخل لحماية الناس ومنع المعاناة البشرية الفظيعة.” إذاً هذا يشمل أكثر من إعادة تعريف للأمن.

السيادة الآن مسؤولة في منع انعدام الأمن والاستقرار وحماية الناس من الحكومات التي لا تتمكن من حماية أمن ورفاه شعوبها. إذا كانت الحكومات لا تمارس حقوق السيادة الموكلة اليها، فهي إذاً تفتقر إلى الشرعية ومصادرتها بحكم الواقع أو بحكم القانون هذا هو مفهوم السيادة الأمنية، فالتطورات الحاصلة ما بعد الحرب الباردة في العلاقات الدولية والقانون الدولي (على سبيل المثال، قانون منظمة الدول الأمريكية في إعلانها عام 2003 بشأن الأمن) استندت على القواعد القديمة التي أثبتت نتائج عكسية في أفضل الأحوال، والقتل في أسوأ الظروف.